إحداهما : الجواز ، وعدم الجواز . والثّانية : الصّحّة ، والبطلان . وأمّا الأوّل : فيتبع المقلّد رأي مجتهده فيه . وأمّا الثّاني : هو أيضا ظاهر مع التّراضي ، وببنائهما على متابعة مجتهد في الأصل وفي الاستمرار . ولمّا كان قد يحصل فيه النّزاع من جهة المنع عن ترتّب الآثار ، فيحتاج إلى التّرافع ورفع النّزاع . ثمّ إنّ النّزاع بين طرفي العقود والمعاملات إمّا أن يكون من محض مخالفة الطّبع ، أو من جهة مخالفة الطّرفين في حكم الشّرع ، بأن يكونا مجتهدين متخالفين أو مقلّدين لمجتهدين مخالفين ، فلنمثّل هناك مثلا ليتّضح الأمر ، وهو مثال عقد البكر البالغة الرّشيدة مع وجود الأب ، ولها صور عديدة : الأولى : أن يكونا مقلّدين لمجتهد يرى أنّ الخيار لها . الثّانية : الصّورة بحالها مع كون رأيه أنّ الخيار للوليّ ، ولا إشكال في الجواز والصّحة في الصّورتين . الثالثة : أن يكونا مقلّدين لمجتهد واحد ولكن وقع النّزاع بينهما بحسب الطّبع والهوى ، ولا ريب حينئذ أيضا في صحّة ما وافق رأي المجتهد ، وبطلان ما خالفه ، كما لا ريب في جوازه . الرّابعة : أن يكون أحدهما مقلّدا لمجتهد والآخر مقلّدا لمجتهد آخر مخالف له ، أو يكونان مجتهدين مخالفي الرّأي ، [ إن ] قلنا بعدم اشتراط الذّكورة في المجتهد كما هو الظّاهر ، وحينئذ فإمّا أن يتنازعا قبل العقد أو بعد عقد كلّ منهما لرجل على حدة ، أو بعد عقد أحدهما ، وفي كلّ من الصّور يحتاج إلى المرافعة إلى مجتهد ، فإن كان النّزاع قبل العقد ، فإن وافق رأي الحاكم لأحدهما ، فيحكم له ، وإن كان